ترامب يعلن خفض الرسوم الجمركية على الصين
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرار بخفض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية من 57% إلى 47%، وذلك عقب إحراز تقدم في المحادثات مع الصين بشأن عدد من الملفات الاقتصادية الحساسة، من بينها صادرات فول الصويا، وتدفق مخدر الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، إلى جانب ملف المعادن النادرة التي تعد عنصرا حيويا في الصناعات التكنولوجية الأمريكية.
وأوضح ترامب في تصريحات أدلى بها على متن الطائرة الرئاسية بعد لقائه نظيره الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية، أن الصين بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات صارمة للحد من تهريب الفنتانيل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات الإيجابية دفعت واشنطن إلى تقليص الرسوم الجمركية بنسبة 10% فورًا. وأضاف أن التخفيض الجديد سيدخل حيز التنفيذ بشكل فوري، في إشارة إلى بداية مرحلة جديدة من التهدئة بين أكبر اقتصادين في العالم بعد سنوات من التوتر التجاري المتبادل.
من جانبه، أكد جيمسون جرير، ممثل التجارة الأمريكي المشارك في الاجتماع، أن بعض السلع الصينية ستظل خاضعة لرسوم مرتفعة تصل إلى 100%، موضحًا أن متوسط التعريفة الجمركية سيستقر بين 45% و47% في الوقت الحالي.
وخلال اللقاء بين ترامب وشي، تناول الزعيمان أيضًا الأوضاع الدولية وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أشار ترامب إلى أن الجانبين اتفقا على ضرورة التعاون المشترك لبحث سبل إنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأضاف أن الرئيس الصيني أبدى استعدادًا للمساعدة في تقريب وجهات النظر بين موسكو وكييف، رغم أن التوصل إلى حل نهائي لا يزال معقدًا في ظل استمرار المعارك.
كما نفى ترامب أن تكون المحادثات قد شملت ملف شراء الصين للنفط الروسي، رغم العقوبات الأمريكية الأخيرة التي طالت شركتين روسيتين كبيرتين، وأدت إلى تعليق بعض الصفقات النفطية بين موسكو وبكين.
وأوضح أن الصين والهند لا تزالان ترفضان الانصياع للدعوات الأمريكية بوقف استيراد النفط الروسي، وهو ما يعكس استمرار الخلافات الاقتصادية بين واشنطن وعدد من شركائها التجاريين.
ووفقًا لتقرير شبكة “سي إن إن”، فإن الاقتصادات العالمية لا تزال تتأثر بالتعريفات الجمركية والعقوبات المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين، في وقت تسعى فيه الدولتان إلى إعادة التوازن لعلاقاتهما التجارية المتوترة منذ الحرب التجارية التي اندلعت خلال ولاية ترامب الأولى.
ويرى محللون أن هذا القرار يمثل خطوة نحو تهدئة التوترات الاقتصادية، لكنه لا يعني بالضرورة نهاية الحرب التجارية، إذ تبقى ملفات التكنولوجيا والطاقة والملكية الفكرية محل خلاف دائم بين الجانبين.
